هيئت نظارت بر قانون اساسی که منتخب محمود احمدینژاد، رئيس جمهور ايران است در اختلاف اخير ميان دولت و مجلس ايران جانب دولت را گرفت و اعلام کرد رئيس مجلس اختياری در لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد.
رئيس مجلس ايران گفت در رابطه با رد صلاحيت گروهی از نامزدهای اصولگرا برای شرکت در انتخابات نهم مجلس، افرادی را در مجلس، مسئول مذاکره با وزارت کشور کرده است.
در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس ايران گفته بود طرحی را برای کاهش تعطيلات رسمی کشور به نمايندگان مجلس ارائه کرده است، علی لاريجانی، رئيس مجلس اعلام کرد طرحی در اين زمينه در دستور کار مجلس قرار ندارد.